مركز الإسناد والتصفية الذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه ليكون وسيطاً بين الجهات القضائية أو الحكومية وبين الجهات الخاصة المتخصصة في تقديم خدمات التصفية، يؤكد حرص المملكة على تطوير التشريعات والإجراءات في القطاع العدلي الذي يشهد قفزات إصلاحية في مجال التشريع والقضاء حيث تواصل المملكة إصلاحاتها الاقتصادية والتي ترتكز في أحد جوانبها على تطوير البيئة التشريعية والقضائية، وهو ما أسهم في تغيير الانطباع المحلي والعالمي في حيوية المنظومة العدلية السعودية.
المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ومن أهدافه عدم إشغال الأجهزة القضائية والحكومية بأعمال مساندة يقوم بها القطاع الخاص، حيث عمدت الوزارة إلى إشراك هذا القطاع في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ لتقليل فترات التنفيذ وتخفيف العبء على المحاكم وتوفير فرص وظيفية خاصة للمتخصصين بقطاع المحاماة، وتفعيل الشراكة مع مكاتب المحاماة والمكاتب الخاصة لخدمات التنفيذ القضائي، وسيسهم بشكل فاعل في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق.
الدراسات الاقتصادية تتفق على وجود علاقة مهمة بين كفاءة المنظومة العدلية والقضائية وبين التنمية الاقتصادية. وتطوير البيئة القضائية يأتي ضمن أولويات اهتمام الدول المتقدمة، ولذلك سيكون المركز خير عون للجهات القضائية، كون مقدمي خدماته سيكونون من القطاع الخاص من مقيّمين ومحاسبين ومحامين ومسوقين، وكما وصفه وزير العدل بأنه سيعمل كبيت خبرة مساند في تصفية الأموال المجمدة في المشروعات، وتعيين الخبراء والمقيّمين والمصفّين، وإقامة المزادات، وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات المتعلقة بها.
خلال الفترة الماضية شهدت المملكة قضايا تصفية ضخمة تمت من خلال مزادات علنية، وعن طريق مصفين، وبعضها تم بيعه دون قيمته السوقية، ومن دون عمل الإجراءات النافية للجهالة، وهي أمور لم تخدم حماية حقوق الدائنين أو المدينين ومصالح الاقتصاد الوطني والقطاع الائتماني في المملكة، ولم تحقق للدائنين أي منفعة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المركز دور كبير في حفظ مدخرات وأصول المال العام والخاص، وتحقيق أهدافه بالعمل على إقامة مزادات تصفية الأموال المشتركة والمساهمات والشركات وكل ما يتعلق بتصفية العقارات والمنقولات بصورة احترافية بعيداً عن الأساليب القديمة ومنها هيئات النظر التي كانت تعالج بها المحاكم بعض هذه القضايا.
جريدة الرياض
لا تعليق