أهم ملامح اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الالكترونية

محل الإقامة

تضمنت اللائحة اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل، في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة، وأن يكون مقر النشاط مناسباً لطبيعة النشاط وحجم العمل وألا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.

تصحيح الخطاب الإلكتروني

حددت اللائحة مدة 24 ساعة يكون خلالها متاح للمستهلك تصحيح الخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني من وقت ارسال الخطاب. ويتعين على موفر الخدمة الاستجابة لتصحيح الخطأ المبلغ عنه مالم يكن المستهلك قد استفاد من المنتج أو الخدمة أو حصل على منفعة من أي منهما.

البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني

أكدت اللائحة على وجوب إفصاح موفر الخدمة عن سياسة الخصوصية وتدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم إن وجدت والإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوي المستهلكين ومعالجتها والرقم الضريبي إن وجد.

بينات العقد وشروطه

تضمنت اللائحة إلزام موفر الخدمة تضمين البيان المقدم إلى المستهلك بشأن أحكام العقد المزمع إبرامه مع الإشارة إلى حق المستهلك في فسخ العقد متى كان الفسخ جائزاً والتكاليف التي يتحملها المستهلك حال ممارسته هذا الحق وما يجب على المستهلك اتخاذه اذا أراد الفسخ وبيان تفاصيل السعر المطلوب دفعه كالثمن الأصلي وتكاليف التوصيل والضرائب إن وجدت وخدمات ما بعد البيع إن وجدت ومدة العقد وتاريخ انقضائه إذا كان لذلك مقتض وأحكام الدفع والدفعات المتكررة وأحكام الشحن والتوصيل.

 فسخ العقد

حددت اللائحة حالات أخرى لا يجوز فيها فسخ العقد مثل ما إذا كان محل العقد منتجا يتضمن عناصر عدة تم دمجها ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية التي ‏سلمت بها، أو إذا كان محل العقد منتجا معرضا للتلف أو الاستهلاك خلال مدة جواز فسخ العقد، او إذا كان المنتج لا يمكن إعادته لأسباب صحية، أو إذا كانت الخدمة محل العقد حجز فندقي أو حجز تذاكر سفر أو تأجير مركبات أو نقل أو خدمة تنظيم فعاليات، أو إذا كان المنتج محل العقد تم تصميمه وإنتاجه خصيصاً للمستهلك وفقاً لمواصفات طلبها أو إذا انعقد العقد في مزاد علني أو إذا كان محل العقد منتجاً أو خدمة يمكن تغير سعرها خلال مدة الفسخ مثل الذهب والفضة.

حماية بيانات المستهلك

حددت اللائحة بيانات المستهلك الشخصية على أنها أي بيان يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك ومن ذلك الاسم وبيانات الهوية والعنوان وأرقام التواصل وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية والصور الثاتبة والمتحركة. كما أكدت اللائحة على أهمية حماية بيانات المستهلك الشخصية، ففي حال تعرض بيانات المستهلك الشخصية للاختراق يجب على موفر الخدمة إشعار الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمستهلك بذلك، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ المستهلك بذلك خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره والتدابير المتخذه لمعالجته.

توثيق المحلات الإلكترونية

تضمنت اللائحة تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، حيث تلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها. كما حددت البيانات اللازمة للتوثيق مثل اسم موفر الخدمة وعنوانه ووسائل الاتصال به، وبيان ما إذا كان تاجراً أم ممارساً، سعودياً أم أجنبياً مع ذكر بيانات هوية الممارس والسجل التجاري للتاجر وأسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة في حالة كان افتراضياً والمنصة التي يزاول موفر الخدمة أعماله التجارية من خلالها والتراخيص الصادرة عن الجهات المختصة إن وجدت.

تنظيم الإعلانات الإلكترونية

أوجبت أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله ما يبين أنه مادة إعلانية وتوضيح المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك باتخاذ قراره، كما اشترطت على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى موفر الخدمة وقف إرسال الإعلانات حال تلقيها هذا الطلب.

نشاط منصات الوساطة الإلكترونية

عالجت اللائحة نشاط المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، بحيث تلتزم المنصات الإلكترونية بالنشر على موقعها الإلكتروني بشكل ‏واضح أحكام وشروط ‏استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم ‏الشخصية، ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة لتلقي شكاوى موفري ‏‏الخدمة والمستهلكين .ومعالجتها، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة ‏والمستهلكين