لقد حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك تقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية لذلك، كما مُنحت اللجنة بهدف الزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها اصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة ان تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقا لحالات محددة، كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) بتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على الزام الجهات المعنية (كل بحسب اختصاصه) بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة من اي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجل