إ

لوحة أمين الإفلاس

منصة داخلية لإدارة مطالبات الدائنين

الصفحة الرئيسية
… —

الصفحة الرئيسية

إدخال مطالبة يدويًا

للمطالبة الواردة ورقيًا أو بالبريد أو بالتسليم باليد: يُعبّئها الأمين نيابةً عن الدائن، وتُقيَّد في القائمة وتمرّ بالفحص الآلي نفسه. أما الدائن فيقدّم مطالبته بنفسه من صفحة الاستقبال. يعرض النظام — فور الإرسال — نتيجة فحص آلي أولي وتوصية غير ملزِمة، ولا تعد قبولًا للمطالبة؛ فالعبرة بقائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة وفق المادة (68) من نظام الإفلاس.

١ بيانات الدائن

٢ بيانات الدين

٣ الضمانات والمقاصة

٤ المستندات المرفقة

أشِّر على ما هو مُرفق فعليًا. المستندات التي لم يُؤشَّر عليها ستظهر في التوصية بوصفها نواقص واجبة الاستكمال.

٥ الإقرار

ما يلزم عملُه في هذا الإجراء

بنودٌ تُشتقّ من حال المطالبات ومن المدد بقواعد ثابتة، كلٌّ مسنَدٌ إلى مادته. ولا يُعرض بندٌ إلا وله شرطٌ تحقّق — فإذا عُولج زال من تلقائه. واضغط البند ليُفتح موضع معالجته.

هذه البنود عونٌ على التتبّع لا بديلٌ عن نظر الأمين؛ وقد يكون البند قد عُولج خارج اللوحة فلم يُسجَّل فيها.

حصر المطالبات ومؤشراتها

تصدير: استيراد:
رقم القيدالدائنسبب الدينالمطالَب به الموصى بقبولهالأولويةفحص المستنداتتوصية الأمينالحالة

اضغط أي مطالبة لفتحها في نافذتها المستقلة. توصية الأمين قراره في موضوع المطالبة، ومفرداتها أربع وفق المادة (١٨) من القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس: القبول، القبول جزئيًا، الرفض، العرض على خبير. ولا تُقترح توصية آلية ولا تُعتمد توصية إلا بعد أن يفحص الأمين أو مراجع المطالبات المستندات ويطابقها بالمطالبة ويُقرّ بذلك — وقبله تظهر «بانتظار فحص المستندات». وما لم يعتمد الأمين التوصية المقترحة عُرضت بإطار متقطّع. والفرز الآلي إرشادٌ أولي من بيانات النموذج لا يقوم مقام التوصية.

ترتيب الأولوية المعروض هنا مبني على المادة (١٩٦) من نظام الإفلاس، وهو ترتيب استيفاء عند التصفية لا ضمانًا للسداد؛ ويظل رهنًا بكفاية حصيلة بيع أصول التفليسة وبقرار التوزيع الصادر وفق المادة (١١٦).

المدد والمواعيد النظامية

تُحتسب من تاريخي الحكم بافتتاح الإجراء والإعلان المدخلين في الإعدادات، ومن تواريخ الاجتماعات المسجّلة في تبويب الجلسات.

التقرير الدوري عن سير الإجراء

يُزوَّد به المحكمة كل ثلاثة أشهر على الأقل وفق المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، ومحتواه بالمواد (٢٢) و(٢٣) و(٢٤) من القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء. يُبنى مما سُجِّل في التبويبات: المطالبات والأصول والبيع والتوزيع والجلسات وخطة العمل.

مطالبات طُلب استكمالها

المطالبات التي صدر فيها خطاب طلب استكمال، ومهلة كل منها.

بانتظار رد المدين

المطالبات المحالة إلى ممثل المدين للاطلاع والرد، ومهلة كل منها بأيام العمل.

حصر أصول المدين

سجل الأصول ومآلها، وفق المادة (الخامسة والستين) من نظام الإفلاس. ويجري البيع بالتوازي مع التحقق من المطالبات وفق المادة (الثالثة بعد المائة)، فلا ينتظر اعتماد القائمة.

لم تُسجَّل أصول بعد.

حساب التصفية

المقبوضات والمدفوعات على حساب التصفية. مصروفات الإجراء وأتعاب الأمين تُخصم قبل التوزيع على الدائنين.

قرار التوزيع

محاكاة التوزيع على المطالبات المُدرجة، بترتيب مراتب المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) وقسمة غرماء داخل كل مرتبة عند عدم الكفاية.

سجل مصروفات الإجراء

كل ما يُنفق على الإجراء، بمستنده. ومصروفات الإجراء وأتعاب الأمين تتقدّم على ديون الدائنين في التوزيع وفق المادة (السادسة والتسعين بعد المائة)، فيُخصم المصروف قبل أن يُقسم المتاح. وهذا السجل هو ما يُبنى عليه بيان المصروفات في التقرير الدوري وفق المادة (الخامسة عشرة بعد المائة).

ملخص المصروفات بحسب البند

يُعين على بيان أوجه الصرف أمام المحكمة والدائنين، وعلى تقدير ما يلزم حجزه قبل التوزيع.

كشف حساب محاسبي بالقيود

يُحرَّر القيد آليًا من سجل المصروفات ومن حركات حساب التصفية، بالقيد المزدوج، فلا يُدخل شيء هنا يدويًا ولا يُسجَّل المبلغ مرتين. وهو ما يُبنى عليه بيان المركز المالي للتفليسة في التقرير الدوري وفق المادة (الخامسة عشرة بعد المائة).

سجل الجلسات

جلسات المحكمة في الإجراء وما يتفرع عنه، واجتماعات الدائنين، وما جرى في كل جلسة وما صدر عنها. ومنه يُبنى بيان سير الإجراء في التقرير الدوري وفق المادة (الخامسة عشرة بعد المائة).

ما كُلِّف به الأمين

ما تُوجبه المحكمة في جلساتها ومهلة كل تكليف. والمتأخر منها يُبرز أعلى القائمة — فتكليفٌ يفوت موعده يُسأل عنه الأمين في الجلسة التالية.

خطة عمل الإجراء

تُعدّ الخطة بالمحرر الذي اعتدته، ثم تُرفع هنا فتُستخلص منها المهام الرئيسية والفرعية بمددها وتواريخها. والاستخلاص يجري على جهازك ولا يغادر الملف خادمكم.
وملف إدارة الإجراء (Excel) يُرفع من الزر نفسه: تُقرأ «خطة المهام» بمراحلها وحالاتها وصعوباتها، و«مصفوفة RACI» بأدوار الفريق في كل مهمة. وعند رفعه مرةً أخرى اختر «تحديث الخطة الحالية بالرمز» فتتحدث المهام دون أن تُكرَّر أو تضيع مستنداتها.

الجدول الزمني

المهام موزّعة على أشهرها، والمتأخر منها بلون مُميَّز. ويُحتسب موضع كل مهمة من تاريخي بدئها وانتهائها كما وردا في الخطة.

دفاتر المدين

سجل ما قيّده المدين في دفاتره من ديون، ليُقابَل بما يطالب به الدائنون. المطابقة كاشفة لا حاكمة: تُظهر الفرق ومصدره، ولا تغيّر توصية الأمين — فالتوصية من عمله وحده وفق المادة (الثامنة والستين).

لم تُستورد دفاتر بعد.

١ — أدخل القيود

الكشوف الممسوحة ضوئيًا (صور بلا طبقة نصية) لا تُقرأ داخل المتصفح — استخدم اللصق أو الإدخال اليدوي. ولا تخرج أي بيانات إلى أي جهة في كل الأحوال.

٢ — القيود المحفوظة

٣ — نتيجة المقابلة

مقابلة القيود بالمطالبات الواردة، في الاتجاهين.

تحليل بيانات الإجراء

مؤشراتٌ تُحسب لحظةَ فتح التبويب من بيانات الإجراء نفسها: المطالبات والأصول وحساب التصفية والمصروفات والجلسات وخطة العمل ودفاتر المدين. ولا يُحفظ منها شيء ولا يُرسل إلى جهةٍ خارج جهازك، وكلُّ رقمٍ فيها مردودٌ إلى التبويب الذي جاء منه.

—
هذه المؤشرات كشفُ حالٍ يُعين على المتابعة، لا تقريرَ خبرةٍ ولا بديلًا عن نظر الأمين. وما لم يُدخَل في اللوحة لا يظهر فيها؛ فنقصُ المؤشر دليلُ نقصٍ في الإدخال لا في الواقع.

بيانات الإجراء والمدد النظامية

تُستخدم هذه القيم في احتساب المهل وفي صياغة التوصيات ومحاضر الفحص.

يُلصق هنا رابط صفحة إعلان الإجراء كما نُشر؛ يظهر في بيانات الإجراء ويُشار إليه في الإعلانات والإشعارات.
منه تبدأ مدة تعليق المطالبات (١٨٠ يومًا)؛ وإن تُرك فمن تاريخ الافتتاح.
م.٧٥/١ — يعدّ المدين المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة.
يُبلَّغ الدائنون المقبولة مطالباتهم قبله بواحد وعشرين يومًا على الأقل (م.٧٧).

بيانات تُعبّأ بها النماذج الرسمية

تُنقل هذه البيانات تلقائيًا إلى نماذج لجنة الإفلاس (التبليغ، وجرد الأصول، والمعلومات والوثائق، ومحضر تصويت الدائنين). ما تتركه فارغًا يبقى حقلًا فارغًا في النموذج تكمله في Word.

إن أُدخل أمين آخر صارت المحاضر بصيغة «الأمناء» بأسمائهم وتراخيصهم.

العنوان الوطني للمدين

التوقيع الإلكتروني للأمين

اختياري. ارسم توقيعك أو ارفع صورته مرة واحدة، فيُحفظ على الخادم في ملف خاص لا يظهر لغيرك. ثم تختار في كل نموذج أو تبليغ هل يُدرج التوقيع، فيُرسل مباشرة بالبريد دون طباعة. تنبيه: هذا توقيع بالصورة، وليس شهادة توقيع رقمي معتمدة؛ فتحقّق من قبوله لدى لجنة الإفلاس والمحكمة قبل الاعتماد عليه في الإيداع الرسمي.

التوقيع المحفوظ حاليًا
لا يوجد توقيع محفوظ

رابط دعوة الدائنين

يُدرج في الإعلان وفي تبليغ الدائنين المعلومين. يحمل بيانات الإجراء والمهلة تلقائيًا.

ضوابط محرك التحقق

النسخ الاحتياطي

ينزّل أرشيفًا مضغوطًا يضم كل المطالبات ومرفقاتها وسجلات التدقيق كما هي على الخادم. احفظه خارج الخادم — فهذه هي النسخة الوحيدة من مستندات الدائنين.

فصل مستندات المطالبات في مجلدات

تُحفظ مستندات كل مطالبة الجديدة في مجلدات منفصلة: مستندات الدائن ومستندات المدين واعتراض الدائن واعتراض المدين وأوراق الأمين. أما المطالبات الواردة قبل هذا التحديث فتبقى ملفاتها في مجلد واحد حتى تنقلها هنا؛ والنقل لا يغيّر اسم ملف ولا يكتب فوق ملف. نزّل نسخة احتياطية قبل النقل.

ملف الإجراء للمحكمة

يجمع ما أُنجز في الإجراء كلَّه في أرشيفٍ واحدٍ مرتَّب بمجلداتٍ مرقَّمة وفهرسٍ في أوله: بيانات الإجراء، قائمة المطالبات، ولكل مطالبة توصيتها ومحضر فحصها وسجل تغييراتها، والأصول، والحسابات، والتوزيع، والجلسات. ما لم يُنجَز بعدُ يُذكر في الفهرس ولا يُخترع.

التذكيرات والمواعيد القادمة

المطالبات

مدد المطالبات والقائمة

حسب الحالة

حسب أساس الدين

سير الإجراء وخطة العمل

ما يلزم عمله

مهام الخطة القريبة والمتأخرة

القسم القانوني

الجلسات والاجتماعات القادمة

القضايا القائمة

الأصول وحساب التصفية

كل ما تصدّره اللوحة من تقارير وكشوف في مكان واحد. يُنشأ كل تقرير من بيانات الإجراء لحظة التصدير، فيعكس آخر ما سجّلته.

الخطابات

اختر نموذج خطاب، فتُملأ بيانات الإجراء تلقائيًا، ثم حرّر النص كما تشاء وصدّره بصيغة Word أو اطبعه. وما بين أقواس مربعة [ ] يُستبدل بالبيان المطلوب. خطابات طلب استكمال المطالبات تُصدَر من نافذة كل مطالبة.

معاينة

التبليغات

نماذج تبليغ جاهزة للدائنين وللمدين، مبنية على نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وقواعد إدارة الاجتماعات. تُملأ بيانات الإجراء تلقائيًا، وتُحسب المدد من التواريخ، وتُنبَّه إلى ما فات منها. ويمكنك إضافة توجيه المحكمة فيُدرج في نص التبليغ.

الأساس والمدد

نص التبليغ

معاينة

حالة الحماية

ما يحمي الدخول إلى هذه اللوحة الآن. تُضبط كلمة المرور من هنا، أما التوثيق الثنائي ومدة السكون فيضبطهما مزوّد الخدمة أو ملف الإعدادات.

جارٍ التحميل…

كلمة مرور اللوحة

تُحفظ في مجلد البيانات المحجوب عن الويب، لا في ملف api.php — فلا يمحوها تحديثُ اللوحة، ولا تظهر في نسخةٍ منه تُرسَل. وتُخزَّن ببصمتها لا بنصّها.

سجل الدخول

آخر محاولات الدخول وتغييرات كلمة المرور المسجَّلة في سجل التدقيق، الأحدث أولًا. راجعه إن رأيت محاولات فاشلة لا تعرفها.

المرجعية النظامية لمحرك التحقق

  • المادة (٥٦): إعلان الأمين عن افتتاح الإجراء ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا، وتبليغ الدائنين المعلومين لدى المدين.
  • المادة (٦٨): يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة خلال أربعة عشر يومًا من انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، وتتضمن: عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته؛ وتحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل ضماناتهم وتقدير قيمة الأصول محلها؛ والديون القابلة للمقاصة؛ وتوصية الأمين بشأن كل مطالبة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير؛ وما تحدده اللائحة. وللدائن الاطلاع على القائمة المعتمدة من المحكمة.
  • المادة (١٠٣): يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه.
  • المادة (١١٦): قرار التوزيع يُبلَّغ لكل دائن معلوم قبل ثلاثين يومًا على الأقل، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة خلال واحد وعشرين يومًا، وتفصل المحكمة خلال عشرين يومًا مع وقف التوزيع.
  • المادة (١٩٦): ترتيب أولوية استيفاء الديون عند التصفية: (أ) الديون المضمونة ضمانًا عينيًا، (ب) التمويل المضمون وفق الفقرة (أ) من المادة (١٨٤)، (ج) مبلغ لعمال المدين يعادل أجر ثلاثين يومًا، (د) النفقات الأسرية المقررة نظامًا أو قضاءً، (هـ) المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، (و) أجور عمال المدين السابقة، (ز) الديون غير المضمونة، (ح) الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة — دون إخلال بالمادة (١٩٥).
  • المادة (٢١٥): فيما لم يرد به نص خاص، لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يُتخذ أو قرار يصدر خلال أربعة عشر يومًا.
  • المادة (٢١٧): الاعتراض أمام محكمة الاستئناف، ومن مواضعه: إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات، والمقاصة، وتصنيف الدائنين، وبيع الأصول والتوزيع.
  • الفصل الثالث عشر: التعاملات القابلة للإلغاء والعقوبات — مرجع التنبيه على الضمانات المسجلة داخل فترة الاشتباه.

وما وَرَد في اللوحة من مواد بلا اسم نظام فهو من نظام الإفلاس.

أسانيد تحقيق المطالبات من الأنظمة الأخرى

التحقق من المطالبة لا يقوم على نظام الإفلاس وحده: فحجية دفاتر المدين وطلبُها من نظام الإثبات، وشروطُ المقاصة والحوالة ومددُ عدم سماع الدعوى من نظام المعاملات المدنية، وامتيازُ مستحقات العامل ومكافأةُ نهايته ومدةُ دعواه من نظام العمل، والمدةُ الخماسية والاختصاصُ من نظام المحاكم التجارية ولائحته. وهذه هي المواد التي تستند إليها اللوحة بنصّها، وتُذكر في «أسباب وأسانيد التوصية» حيث تقوم مسألتُها.

مدةُ عدم سماع الدعوى ليست سقوطًا للحق: «لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر» — ولا تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها، وإنما يتمسك بها المدين أو ذو المصلحة. فما تعرضه اللوحة من مضيّ المدة تحفّظٌ يُعرض على الأمين ليقرّر التمسك به من عدمه، ولا يخفض به المحرّك مبلغًا ولا يرفض به مطالبة.
منهجية الفحص الآلي

يُصنّف المحرك كل ملاحظة إلى: مانع يوقف القبول حتى الاستكمال، أو تحفّظ يخفض المبلغ أو يعدّل التصنيف، أو إفادة. ثم ينتهي الفرز إلى إحدى أربع نتائج: القبول، القبول جزئيًا، الاستكمال قبل البتّ، والرفض أو العرض على خبير.

وهذا الفرز ليس توصية الأمين: نتيجتاه الأخيرتان لا تقابلان مفردات المادة (١٨) من القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس — فـ«الاستكمال» إجراءٌ سابق على التوصية لا توصية، و«الرفض أو العرض على خبير» خياران لم يُرجَّح بينهما. وإنما هو فرزٌ يُرشد الأمين، ويظل ترجيحُ أحد الخيارات الأربعة — القبول، القبول جزئيًا، الرفض، العرض على خبير — من عمله وحده، يعتمده في خانة «توصية الأمين»، ولا يُغني عن فحصه ولا عن اعتماد المحكمة.

حدود الأداة

هذه الأداة تُنظّم الاستقبال والفحص المبدئي ولا تُصدر قرارًا نظاميًا. التصنيف النهائي للدين ومرتبته وقيمة الضمان ومآل المقاصة مسائل يبت فيها الأمين ثم المحكمة، وقد تختلف عن مخرجات المحرك. كما أن الوصول إليها محصور بأعضاء مساحة العمل المصرح لهم.